بانك مركزى نرخ كارمزد خدمات بانكى در بخش ضمانت نامه ها كه به تصويب مراجع ذى صلاح رسيده است را به سيستم بانكى ابلاغ كرد.اين نرخ ها از ۱۵ مهرماه لازم الاجراست و بانك ها مى توانند در بازار رقابتى و به منظور تصاحب سهم بيشتر در بازار اين نرخ ها را تعديل كنند، به اين شرح است:

فصل اول – كليات

ماده 1- كاربرد

الف- اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب ميرسد و تنها درمعاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي شود ، كاربرد دارد .

ب- قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت ، بانكها و موسسات اعتباري دولتي شركتهاي بيمه دولتي ، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ( در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند )،‌ موسسات عمومي ،‌ بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي،‌ شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ،‌ سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آن ها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.

تبصره : نيروهاي مسلح ، تابع مقررات وضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.